به نقل از «فرارو»

افزایش قیمت اجاره کارت ملی برای خرید دلار / هر کارت ملی یک میلیون تومان!

تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۰۶۹۱۳

چند ماه پیش بود که دولت با هدف کنترل نرخ ارز اقدام به فروش دلار‌هایی با نرخ پایین‌تر از بازار تحت عناوین مختلف کرد. اما همین اقدام، موجب ایجاد بازار دلالی جدیدی شد که حالا جمع کردن آن برای بانک مرکزی کار سختی شده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، ماجرا از این قرار است که هر فرد در طول یک سال با ارائه کارت ملی قادر به خرید تا سقف دو هزار دلار است؛ سودی که از مابه‌التفاوت قیمت دلار دولتی با آزاد به دست می‌آورد نیز بر اساس نرخ روزانه محاسبه می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همین سود سبب شده بازاری برای اجاره کارت ملی ایجاد شود.

پیشتر نیز تجارت‌نیوز در گزارشی تحت عنوان ۲ هزار دلار، ۶۰۰ هزار تومان! از بازار داغ اجاره کارت ملی در میدان فردوسی خبر داده بود. آن زمان قیمت دلار به سرعت کانال‌های بالاتر را فتح می‌کرد؛ اکنون، اما قیمت دلار آن شتاب رشد را از دست داده و فاصله قیمتی کمتری با دلار دولتی دارد، اما گویا بازار اجاره کارت ملی هنوز برقرار است.

امروز نیز با توجه به اینکه طبق داده‌های بازار متشکل ارزی نرخ دلار توافقی (دولتی) حدود ۴۰ هزار تومان تعیین شده است، در نتیجه هر کد ملی با خرید دو هزار دلار دولتی و فروش آن در بازار آزاد می‌تواند هشت میلیون و ۸۰۰ هزار تومان سود کند!

افزایش هزینه اجاره کارت ملی

با شروع این شیوه فروش دلار دولتی همزمان با افزایش قیمت در بازار آزاد، برخی دلالان اقدام به اجاره کارت ملی افرادی کردند که خود قادر به تامین هزینه خرید دو هزار دلار نبودند.

دلالان پیشتر برای اجاره هر کارت ملی ابتدا بین ۲۵۰ تا ۵۰۰ هزار تومان پرداخت می‌کردند. به تدریج با افزایش فاصله دلار دولتی و دلار آزاد، این رقم هم با افزایش مواجه شد و به ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان رسید. اما اکنون طبق بررسی‌های تجارت‌نیوز این مبلغ تا حدود یک میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.

یکی از فعالان بازار ارز می‌گوید: با رشد قیمت دلار بازار آزاد و افزایش فاصله آن با دلار دولتی قیمت اجاره کارت ملی نیز افزایش پیدا می‌کند. او عنوان می‌کند: بر همین اساس در صورتی که دولت اجازه دهد فاصله قیمت دلار بازار آزاد و دولتی کم شود، به دلیل کاهش سود دلالی، تقاضا برای اجاره کارت ملی هم کم می‌شود.

به گفته او اکنون نرخ متعارف اجاره کارت‌های ملی با افزایش اختلاف بازار آزاد و دلار توافقی باز هم افزایش پیدا کرده است و اگر این فاصله بیشتر شود ممکن است بسته به سود دلالی تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نیز پیش می‌رود.

یکی از دلالان بازار هم معتقد است کاهش فاصله قیمت دلار بازار آزاد و دولتی باعث کاهش تقاضا برای اجاره کارت ملی می‌شود.

راهکار چیست؟

پیشتر برخی از خبر‌ها حاکی از این بود که یارانه افرادی که کارت ملی خود را به این شیوه در اختیار دلالان قرار می‌دهند، قطع می‌شود. دولت با این اقدام در پی آن بود که تقاضای سوداگرانه در این بازار را به حداقل برساند. حالا، اما مشخص شده است که این تهدید هم اثری نداشته و تنها راهکار، حذف فاصله نرخ‌های مختلف دلار و پذیرفتن نظام تک‌نرخی ارز از سوی دولت است.

منبع: فرارو

کلیدواژه: دلار دولتی قیمت دلار اجاره کارت ملی اجاره کارت ملی بازار آزاد برای اجاره هزار تومان دلار دولتی قیمت دلار هزار دلار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۰۶۹۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توضیح دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق درباره بازار دلار

به گزارش «تابناک»، سید حمید حسینی، دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در گفت وگو با مهر گفت: زمانی که شوک یا تنش سیاسی در کشور رخ می‌دهد مردم نه از روی نیاز بلکه به علت نگرانی از افزایش قیمت دلار در آینده اقدام به خرید ارز می‌کنند، درگیری‌های سیاسی ایران و منطقه خاورمیانه باعث افزایش موقتی نرخ دلار شد؛ البته این موضوع به ایران محدود نمی‌شود بلکه درگیری سیاسی در هر کشوری باعث ایجاد التهاب در بازارهای مالی آن کشور می‌شود.

وی افزود: رشد قیمت دلار در بازار غیررسمی به عملکرد بانک مرکزی ارتباط چندانی ندارد؛ چون این بانک بیشتر بر رفع نیازهای قانونی از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران تمرکز دارد.

دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اشاره به این موضوع که افزایش نرخ دلار صرفاً سیاسی است و به عملکرد اقتصادی دولت و بانک مرکزی مرتبط نیست، اظهار داشت: از گذشته تاکنون بازارسازی و فضاسازی وجود داشته به طوری که عده‌ای با سواستفاده از شرایط ایجاد شده اقدام به نرخ سازی می‌کنند و با دامن زدن به التهابات منافع بسیاری به دست می‌آورند.

حسینی در پاسخ به این پرسش که برای آینده دلار چه چشم‌اندازی را تصور می‌کنید، بیان کرد: در کنار مسائل سیاسی ایجاد شده، درآمدهای ارزی نیز نقش مهمی در کنترل نرخ ارز دارند؛ چون در سال گذشته نیز وضعیت درآمدهای ارزی دولت خوب بود؛ درواقع بازار ارز سال ۱۴۰۲ را نسبتاً با ثبات طی کرده و اگر دولت امسال نیز بتواند درآمدهای ارزی پایدار نسبتاً خوبی داشته باشد احتمال دارد نوسانات نرخ ارز به حداقل برسد.

دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در پایان تاکید کرد: بانک مرکزی نیاز واردکنندگان را با نرخ نیما پاسخ می‌دهد؛ بنابراین به طور طبیعی نباید افزایش نرخ در بازار غیررسمی اثری بر قیمت‌ها داشته باشد و از بُعد دیگر دولت کالابرگ الکترونیک را راه اندازی کرده تا یارانه به مصرف کننده نهایی برسد و نوسانات نرخ دلار روی قیمت کالاهای اساسی اثری نگذارد.